به گزارش تحریریه، متن سخنان دکتر سید شمس ­الدین حسینی رییس کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی در نشست مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت تقدیم مخاطبان محترم می شود:

                                       بسم الله الرحمن الرحیم

به آقای رئیس جمهور و هیأت محترم دولت سلام و خیر مقدم عرض می­کنم

از برگزاری جلسه مشترک نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای دولت تشکر می­کنم.

 تعامل نزدیک مجلس و دولت به تبادل اطلاعات بهتر و احتمال بیشتر توفیق در حکمرانی و تنوع کانال دریافت اطلاعات برای رییس جمهور محترم کمک می ­کند.

جناب آقای رییسی رئیس جمهور محترم! اذغان داریم در شرایط سخت و به بیانی در سخت­ترین شرایط کشور یا دولت را تحویل گرفتید؛ بنا به گزارش رسمی بانک مرکزی" تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه سال 1400، 58.3% ، تورم کالاها حدود 70درصد و برای خوراکی­ها و آشامیدنی­ها تورم حدود 72% بوده است.

رشد نقدینگی دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1400، حدود 40 درصد و رشد پایه پولی، بالغ بر 42 درصد بوده است که علی­رغم کاهش 2 درصدی"، ضریب فزاینده نقدینگی" 6/7 بوده است این عدد ضریب فزاینده یعنی هر یک واحد رشد در پایه پولی، نقدینگی را 6/7 واحد افزایش می­ دهد.

شما نه" خزانه خالی" که" خزانه بدهکار" را تحویل گرفتید که اگر بخواهید به روال سال قبل کشور را اداره کنید دیگر نه بازار سرمایه ظرفیت جذب اوراق خزانه را به راحتی دارد و نه بازار پول رویکرد استقراض از بانک مرکزی را به راحتی بر می­ تابد.

نرخ بیکاری اگر چه به ظاهر در بهار 1400، 8/8 درصد بوده است لیکن اگر نرخ مشارکت معادل 44.7 درصد بهار 1398 (نه 41.4 درصد بهار 1400) تدوام داشت، بیکاری 15.7 درصد بوده است.

ضریب جینی هم که به بالای 40 درصد رسیده است و بعد از تجربه دو رشد اقتصادی منفی سالهای 1397 و 1398، رشد 2.9 درصدی سال 1399 قابل اعتنا نیست، لذا تاب مردم طاق شده است.

غلبه بر مشکلات فوق مستلزم؛

- اصلاح حکمرانی (نهادی) اقتصادی،

- اصلاح ساختاری اقتصادی،

- اصلاح سیاست­های اقتصادی،

و اصلاح مدیریت (اجرایی) اقتصادی است.

تلقی و یا انتظار این است که توان اجرایی مدیریت اقتصاد با تغییر دولت ترمیم و تقویت شود، و به بیانی این اولین پیامد تغییر دولت است.

به هر حال حوزه ­های مختلف از جمله حوزه مالی/ بودجه نیازمند اصلاحات در چهار سطح

حکمرانی، ساختاری، سیاستی و اجرایی است.

به لحاظ نهادی اگر همین انگاره "تملک دارایی­های سرمایه­ای"، همچنان بر تسهیل و مشارکت در ایجاد دارایی­های سرمایه­ای غلبه داشته باشد، در بین دو تیغه "تورم" و "رکود" اسیر می ­مانیم.

در سال گذشته در قانون بودجه احکام خوبی برای جلب سرمایه ­گذاری غیر دولتی پیش بینی کردیم که به آن عمل نشد. شایسته است در بودجه سال آینده (1401) به آن اهتمام فرمایید.

اگر به سراغ روشهای جدید "تأمین خدمات اجتماعی" نرویم و همچنان بر "تولید دولتی خدمات" تأکید کنیم، بدنه دولت بزرگتر و بزرگتر، هزینه خدمات بیشتر و بیشتر و کیفیت خدمات پایین­تر و پایین­تر می ­آید. پیشنهاد می ­کنم، "سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را احیا و اجرا کنید و واگذاری­ها را فعال کنید"

- تسهیل تولید و رفع موانع آن را در دولت جدی بگیرد. تلاش دولت برای اجرای ماده 7 قانون اصل 44 و اصلاحیه سال قبل مجلس را پیگیری فرمایید. انشاالله طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به قانون تبدیل می ­شود، وزارت اقتصاد را برای اجرای این مهم تقویت فرمایید.

تبصره ­های بودجه را بر تسهیل تولید، مجوززدایی و جلب مشارکت مردم در بخشهای مختلف تولیدی استوار کنید و بودجه­های عمرانی و منابع سرمایه­گذاری دولتی و عمومی (حتی شرکتهای دولتی) را، اهرم سرمایه ­گذاری کنید، وگرنه منابع محدود عمرانی و سرمایه­گذاری دولتی تنها سوخت تعدیل بهای پیمان­ها خواهد شد.

باز آفرینی نظام تأمین مالی را محور اصلاح ساختاری بودجه قرار دهید تا از گردنه یا پیچ تند رشد مزمن نقدینگی عبور کنید. ما در کمیسیون جهش تولید این را در دستور کار قرار داده­ایم، حمایت و همراهی کنید تا این مهم به ثمر برسد.

مشکل (بودجه دولت) کشور پایین بودن درآمد است که به ­رغم "ثروتمند بودن" و "منابع سرشار" به دام آن افتاده ­ایم. "مولدسازی اموال"،"رانت زدایی و انحصار زدایی تجارت و ارز"،" فعال سازی معادن" و "بهره ­ور ساختن منابع آب و انرژی" را در دستور کار قرار دهید تا عایدی و درآمد دولت افزایش یابد.

با سازوکارهای فعلی نه اموال مولد می ­شوند نه معادن فعال می­ شوند و نه منابع بهره ­ور.

نکات فراوان ولی وقت مجلس و دولت گران است. نکته آخر آنکه قانون را با اجرای "دلسوزانه و مسئولانه" ارج بنهید. مرحمت کنید، بفرمایید گزارش کنند که آیا توقف احکام قانون بودجه سال 1400، نظیر اصلاح نرخ ارز پایه محاسبه تعرفه گمرکی جلوی تورم را گرفت؟ یا خیر! به­ رغم تورم، درآمد دولت را کاهش داد. مشکل بند الف تبصره 18 کمبود منابع نبود بلکه آیین نامه اجرایی خلاف قانون منابع تحقق یافته را حبس کرد. دستور دهید این بروکراسی­های زاید حذف شود.

                                                                              والسلام

پایان/